Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تین نیوز»
2024-04-27@12:32:29 GMT

برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال 1403

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۰۲۹

برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال 1403

تین نیوز

با برنامه ریزی صورت گرفته، ظرفیت تولید محصول پارس، از روزانه ۴۰۰ دستگاه در ابتدای سال کاری ۱۴۰۳، در کم تر از دوماه به ۷۰۰ دستگاه در روز خواهد رسید.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، به منظور افزایش ظرفیت تولید محصول پارس و فراخوان متقاضیان طبق اولویت بندی سامانه یکپارچه، با هماهنگی با شبکه تامین و قطعه سازان این خودرو، گروه صنعتی ایران خودرو ظرفیت تولید روزانه را از ۴۰۰ دستگاه از ابتدای امسال، به تدریج به ۷۰۰ دستگاه در کم تر از دو ماه خواهد رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


این اقدام ایران خودرو پیرو تمدید مجوز تولید پارس از سوی سازمان ملی استاندارد برای بهار امسال صورت گرفته است.
به این ترتیب با افزایش ظرفیت خطوط پارس در پایگاه های تولیدی ایران خودرو، تولید این محصول طبق مجوز صادره با حداکثر ظرفیت تولیدی که تاکنون وجود داشته، ادامه خواهد داشت.

پیش از این موضوع توقف یا ادامه تولید پژو پارس به کلافی سردرگم بین سه نهاد مرتبط سازمان استاندارد، ایران خودرو و وزارت صمت تبدیل شده بود که در اطلاعیه اسفندماه 1402 این گروه خودروساز آمده بود: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران خودرو، امکان تولید خودرو پارس در بهار سال آینده فراهم شده و بر همین اساس، به زودی متقاضیان ثبت نام کننده در سامانه یکپارچه براساس اولویت های اعلامی این سامانه فراخوان شده و ثبت نام از آنان انجام خواهد شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: محصولات ایران خودرو ثبت نام خودرو تولید پژو پارس توقف تولید پژو ظرفیت تولید ایران خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره

دیگر خبرها

  • پژو سقوط کرد؛ سرگردانی ایران‌خودرو برای تولید محصول محبوب
  • تحقق شعار سال تکلیف بزرگی برعهده مسوولان است
  • تاکسی‌های برقی وارد شد/ افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو
  • کشت غیراصولی پسته خسارت جبران‌ناپذیری به بهره‌برداران وارد کرده است
  • برنامه امسال وزارت صمت برای جهش بزرگ تولید خودرو/ تیراژ تولید روزانه ۵۰۰۰ دستگاه خودرو رسید
  • برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • برنامه افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۳
  • التیام سریع زخم پای دیابتی با استفاده روزانه از یک محصول فناورانه ایرانی در منزل
  • واژگونی خودرو سواری در جاده رامجرد به درودزن
  • کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟